نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
با توجه به بند اول ماده واحده لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 1359/3/28 شوراي انقلاب که مقرر داشته: محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به ديپلمات‌هاي ايراني و خارجي (نماينده سياسي کلاً به دارنده پاسپورت سياسي اطلاق مي‌شود.) که به ايران وارد و يا از ايران خارج مي‌شود مشمول مقررات ايراني و بين‌المللي مربوط به مصونيت ديپلماتيک بوده و ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي به هيچ وجه حق بازکردن و بازديد محمولات و اجناس متعلق به نمايندگان سياسي را بدون اجازه کتبي وزارت خارجه ندارند. و با عنايت به بند دوم همان لايحه دائر بر اينکه درصورتيکه مقامات گمرکي و يا ساير مقامات دولتي و نهادهاي انقلابي نسبت به محموله‌هاي سياسي و يا حجم فوق‌العاده و لوازم شخصي نماينده و يا نمايندگان سياسي مظنون باشند موظفند مراتب را فوراً به وزارت امور خارجه اعلام و همزمان، محمولاتي را که مورد سوء ظن واقع شده به نماينده وزارت خارجه که در ساختمان دولت در فرودگاه مستقر خواهد بود ارجاع دارند و در صورت غيبت نماينده وزارت خارجه محموله يا اجناس مذکور را بلافاصله به وزارت امور خارجه ارسال دارند و يا وزارت خارجه بلافاصله نماينده‌اي گسيل دهد که زير نظر نماينده وزارت خارجه در صورتيکه نماينده سياسي ايراني باشد و يا به اتفاق نماينده دولت مربوطه درصورتيکه نماينده سياسي عضو کشور ديگري باشد مفتوح شده و مورد بررسي قرار گيرد. ملاحظه مي‌شود که چگونگي عمل و حدود تکاليف ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي در قبال محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي هنگام ورود به ايران و يا خروج از ايران معلوم و مشخص گرديده و بديهي است که اين مقررات از سوي کليه مأمورين دولتي و نهادهاي انقلابي ازجمله نماينده دادستاني انقلاب مستقر در فرودگاه لازم‌الرعايه مي‌باشد.
