نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

ماده 28 قانون مدني و ماده اول قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313 و ماده 2 نظامنامه مصوب 1312 ناظر به اموالي است که مجهول‌المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخيص صاحب مال ممکن نباشد، درصورتيکه وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصي است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانک مکلف به پرداخت مي‌باشد بنابراين اموالي که هويت و نشاني صاحبان آنها معلوم است از مصاديق اموال مجهول‌المالک و بلاصاحب نيست. دادسرا مي‌تواند با مراجعه به نشاني صاحبان دفاتر پس‌انداز پيدا شده که در بانک‌هاي مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع دهد يا دفاتر مذکور را در اختيار بانک گذارده و اين وظيفه را به عهده بانک محول نمايد.