نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

در موردي که تعهد به دادن سند رسمي و انتقال رسمي زميني شده است و بعداً زمين مزبور با تصويب قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري به تملک دولت درآمده است چون مالکيتي از براي متعهد نسبت به آن زمين وجود ندارد موردي براي تعهد وي باقي نمانده و در اين مورد دعوي متعهدله مبني بر الزام متعهد به انجام تعهد مذکور قابل قبول نيست و در مورد تعهد انتقال سند ماشين که ظاهراً ماشين مذکور و سند آن در حين تعهد متعلق و به نام شخص ديگري غير از متعهد است در اين مورد نيز اصل معامله تابع مقررات معامله فضولي بوده و الزام متعهد به انجام چنين تعهدي که نسبت به موضوع آن مالکيت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوي الزام به انجام تعهد در اين مورد هم مثل مورد قبلي قابل قبول نيست بنا به مراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله و بيع تابع مقررات معامله و بيع فضولي است و در مورد مثال اول که سند عادي فروش قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري تنظيم شده است با توجه به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرف سند عادي تنظيم کاشف از وقوع بيع و معامله نمي‌باشد و مطرح نمودن اينکه اين تعهد شرط فعل است يا چيز ديگر قابل بحث نيست.