نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص که مقرر داشته «موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق مي‌کند دادگاه برحسب آيه کريمه موضوع را به داوري ارجاع مي‌کند و درصورتيکه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد...» درصورتيکه اجازه طلاق به استناد ماده مرقوم از دادگاه مدني خاص صادر شده باشد مورد از شمول ماده 21 قانون حمايت خانواده خارج است ولي اگر دادگاه مدني خاص مصلحت بداند مي‌تواند براي اعتبار اجازه طلاق مهلتي را تعيين نمايد.