نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مستفاد از تبصره‌هاي 2 و 3 و 4 و 5 اصلاحي ماده صد قانون شهرداري آن است که پرداخت جريمه برعهده ذينفع است و چنانچه ذينفع از پرداخت آن خودداري نمايد به تقاضاي شهرداري کميسيون رأي به تخريب خواهد داد و در مورد استعلام مالک فعلي ذينفع است.