نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مستنبط از تبصره 9 لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب اسلامي ايران که مقرر مي‌دارد. ساختمان‌هايي که پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشد اين است که درصورتيکه نقشه جامع شهر تصويب نشده باشد به طريق اولي تبصره 1 ماده 100 اجرا نمي‌شود و کميسيون موضوع تبصره 1 ماده 100 نيز تشکيل نمي‌گردد.