نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مستفاد از ماده 16 قانون ثبت و ماده 43 نظامنامه و ماده 97 آئين‌نامه آن که در تمام آنها به جاي ذکر کلمه «محکمه» يا (دادگاه) کلمات (حاکم محکمه) و رئيس محکمه و (رئيس دادگاه ابتدايي) آورده شده است اين است که منظور قانونگذار از رئيس دادگاه و صدور حکم از ناحيه دادگاه نيست بلکه مراد تعيين فرد و شخص رسيدگي کننده است که به عنوان رئيس محکمه ابتدايي توصيف شده است و به همين دليل است که رسيدگي مذکور در اداره ثبت (نه در دادگاه) و بدون درخواست ذينفع و عاري از هرگونه تشريفات دادرسي به عمل مي‌آيد و به جاي ذينفع رئيس ثبت در جلسه شرکت مي‌نمايد و صلاحيت دادگاه از حيث نصاب در نظر گرفته نمي‌شود.
2- چون دادگاه عمومي قائم‌مقام محکمه ابتدايي با دادگاه ابتدايي سابق است بنابراين وظيفه‌اي که در ماده 16 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 43 نظامنامه آن (مصوب 1311) و ماده 97 آئين‌نامه مصوب 1317 بر عهده حاکم محکمه ابتدايي، رئيس محکمه ابتدايي و رئيس دادگاه ابتدايي گذاشته شده است برعهده رئيس دادگاه عمومي خواهد بود و رئيس دادگاه عمومي بايد در اداره ثبت حضور يابد و در خصوص داخل يا خارج از موعد بودن دادخواست اعتراض بر ثبت رأي دهد و حضور مستشاران دادگاه موردي ندارد.