نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به قسمت اخير تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ماده 4 لايحه قانوني مذکور که اجازه رسيدگي به امور مصرحه در ماده 3 را در نقاطي که دادگاه مدني خاص تشکيل نشده يا منحل گرديده به مرجعي غير از دادگاه مدني خاص داده است و نظر به اينکه در خارج از قلمرو حاکميت ايران هيچ دادگاهي منجمله دادگاه مدني خاص از طرف دولت ايران نمي‌تواند تشکيل گردد بايد چنين نتيجه گرفت که مقررات تبصره ماده 7 قانون حمايت خانواده در خصوص حق مراجعه متداعيان مقيم خارج از کشور به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامتشان کماکان به قوت خود باقيست و در مورد سئوال چنانچه از طرف زوج اعتراضي نسبت به حکم دادگاه محل در مهلت قانوني به کنسولگري ايران نرسيده باشد ثبت واقعه طلاق با رعايت ساير مقررات قانوني بلااشکال خواهد بود.