نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مستفاد از صدر ماده 2 قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان مسکن اين است که مقررات آن ماده در مورد اراضي مشمول آن ماده مطلقاً جاريست، اعم از اينکه نسبت به مورد آگهي نوبتي منتشر شده باشد يا نه و بخشنامه شماره 915/3-1355/9/14 سازمان ثبت برخلاف عموم و اطلاق ماده مذکور و فاقد مستند قانوني است.