نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

آنچه از ماده 1 تصويب نامه مورخ 14 ارديبهشت 1319 هيئت وزيران استفاده مي‌شود و ماده 46 قانون اداره تصفيه نيز مصرح مي‌باشد، منظور از حاصل دارايي ورشکسته تمام دارايي ورشکسته است که هزينه تصفيه امور ورشکستگي (حق صندوق الف) بدون در نظر گرفتن طلب طلبکاران قبلاً از حاصل دارايي ورشکسته موضوع و برداشت مي‌شود. بنابراين استنباط ديگري از مقررات مزبور مورد نخواهد داشت.