نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

اقامه دعوي عليه ظهرنويس چک با توجه به مواد 314 و 286 و 249 قانون تجارت بايد به عمل آيد و با فرض قبول گواهي عدم پرداخت به جاي واخواست نامه، اقامه دعوي عليه ظهرنويس ظرف 3 ماه مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت بلااشکالست و نيازي به ارسال اظهارنامه نيست و براي تأمين خواسته نيز با توجه به بند 4 ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 292 قانون تجارت ابداع خسارت احتمالي لازم نيست. البته اين در صورت اقامه دعوي عليه ظهرنويس است و الا در صورت اقامه دعوي عليه صادرکننده با قطع نظر از اينکه گواهي عدم پرداخت به منزله واخواست هست يا نه، به علت اينکه چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمي و لازم‌الاجرا مي‌باشد برابر بند 1 ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني نيازي به سپردن خسارت احتمالي نيست. رأي اصراري شماره 1654-1340/5/10 هيئت عمومي ديوانعالي کشور به اين شرح است:
پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي به منظور احراز نکول محال عليه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق براي مراجعه به صادرکننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً باشد و نسبت به چک اتيان اين تشريفات به نحوي که ماده 236 قانون تجارت پيش‌بيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانک براي عدم تأديه چک کافي بوده و الزامي براي واخواست در مورد چک عليه بانک نيست.
تذکر ـ سه ماه مندرج در ماده 286 قانون تجارت طبق «لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت‌هاي مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه سال 1311» که در تاريخ 1358/10/26 به تصويب شوراي انقلاب رسيده به يک سال افزايش يافته است.