نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با تصويب مقررات قانون مدني در مورد وصي و قيم و ناظر و امين و ماده 16 قانون اصلاح قسمتي از اصول تشکيلات عدليه در سال 1315 و تصويب نظامنامه آن در سال 1316 و قانون امور حسبي در سال 1318 مقررات بند 4 ماده 7 قانون محاکم شرع و تبصره آن مصوب 1310 نسخ ضمني گرديده و در نتيجه نظامنامه مربوط به آن مصوب سال 1310 و مواد نظامنامه تکميلي آن و ازجمله مقررات ماده 7 از اين مواد مصوب 1313 با تصويب مقررات مذکور ملغي گرديده است بنابراين قبل از تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي مدني خاص وظايف و اختيارات دادستان در اين باب اصولاً محدود به حدودي بوده که در قانون مدني و قانون امور حسبي و ماده 16 قانون اصول تشکيلات و نظامنامه آن معين شده و بيش از آن وظيفه و اختياري نداشته است. بنا به مراتب مذکور موضوع اجازه دادستان کل يا دادستان استان براي صرف بودجه منتفي بوده و دادستان عمومي درحدود اختياراتي که در قوانين مدني و امور حسبي و ماده 16 قانون اصول تشکيلات و نظامنامه آن پيش‌بيني شده مي‌تواند اقدام نمايد.