نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- مستفاد از مجموع مواد قانون اجراي احکام مدني مخصوصاً مواد 6 و 144 و 150 و 151 و 158 آن اين است که هزينه‌هاي اجرائي که شامل حق‌الاجرا مي‌باشد و پس از فروش مال محکوم عليه معادل است بر عهده محکوم عليه مي‌باشد و پس از فروش مال محکوم عليه معادل محکوم به و هزينه‌هاي اجرائي به محکوم له داده مي‌شود. آنگاه اگر مازادي داشته باشد در صورت وجود دائن ديگري که مازاد را توقيف نموده باشد به نفع او توقيف مي‌گردد و در صورت عدم وجود طلبکار ديگري که مازاد را توقيف نموده باشد به محکوم عليه مسترد مي‌شود.
2- چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه، بدون پرداخت ماليات و عوارض مربوطه در دفتر اسناد رسمي صورت نمي‌گيرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا ماليات و عوارض انتقال که قانوناً بر عهده فروشنده است از هزينه‌هاي اجرائي که پرداخت آن براي اجراي حکم و انتقال ملک ضروري است محسوب مي‌گردد.
3- چون طبق ماده 145 قانون اجراي احکام مدني هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء مي‌نمايد و اين امر بدون پرداخت ماليات و عوارض قانوني که بر عهده فروشنده است تحقق نمي‌يابد لذا چنانچه از فروش ملک چيزي اضافه بر محکوم به باقي بماند که پرداخت ماليات و عوارض نقل ملک از آن محل ميسر باشد بايد از همان محل پرداخت و موجبات اجراي حکم فراهم گردد ولي اگر مازادي نداشته باشد و کسي هم حاضر به پرداخت ماليات و عوارض مقرر نشود تنظيم سند انتقال ممکن نخواهد بود و متوقف خواهد ماند. نتيجتاً در مورد سئوال چنانچه وجه زائد بر محکوم به که از طرف خريدار (محکوم له) پرداخت شده است از براي هزينه‌هاي ضروري جهت انتقال ملک کافي باشد بايد وجوه مذکور از آن محل پرداخت شود و اين امر با حقوق ساير طلبکاران تعارض ندارد، زيرا اگر بعد از پرداخت محکوم به و هزينه‌هاي اجرائي چيزي بماند ساير طلبکاران به ترتيب تقدم نسبت به آن استحقاق خواهند داشت و مطلق مازاد بر محکوم به متعلق حق سايرين نيست و به شرح ذکر شده چون پرداخت ماليات و حقوق متعلقه به نقل املاک براي اجراي حکم ضرورت دارد و بدون آن نقل ملک و نتيجتاً استيفاء محکوم به ممکن نيست لذا ماليات و عوارض ذکر شده هزينه اجرائي محسوب مي‌شود و مانند محکوم به بايد تأديه شود.