نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

به موجب دلالت مواد 583 و 588 قانون تجارت، شرکت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شرکاء بوده و دارايي آنها نيز جدا و مستقل از دارايي شرکاء است، چنانکه اين امر از امور متمايزکننده شرکت مدني و شرکت تجاري بوده و از آثار شخصيت حقوقي است و مواد بسياري از قانون تجارت و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها ازجمله مواد 211 و 215 (بطورکلي مقررات تصفيه امور شرکت‌ها، مواد 202 به بعد) قانون تجارت و مواد 208 و 213 و 217 و 223 و 224 و 225 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مؤيد اين امر است و شرکت با مسئوليت محدود نيز جزء گروه شرکت سهامي است که شخصيت شرکاء در آن نقشي ندارد بنابراين توقيف اموال شرکت با مسئوليت محدود در قبال بدهي مديرعامل و شرکاء شرکت فاقد مجوز قانوني است، مقررات ماده 129 قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامني که به شخصيت شرکاء نظر دارد و داراي جنبه استثنائي است معذلک در همين مورد استثنائي نيز به طلبکاران شخصي شرکاء حق نداده است که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارايي شرکت تأمين يا وصول کنند و اين امر هم خود مؤيد نظر بالا است.