نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- مستفاد از ماده 143 قانون اجراي احکام مدني که به موجب آن دستور صدور سند انتقال ملک به نام خريدار که از طرف دادگاه صادر مي‌شود و در حقيقت به جاي همان حکم تمليک مصطلح است، قطعي مي‌باشد اين است که خريدار ملک بعد از صدور دستور مذکور حق ندارد يک طرفه و انفراداً بدون آنکه مجوز قانوني وجود داشته باشد از اجراي دستور مذکور خودداري و امتناع نمايد و امتناع او در اين مورد تأثيري در قطعيت و لازم‌الاجرا بودن دستور ندارد.
2- درصورتيکه هزينه‌هاي مربوط پرداخت شود و اشکال قانوني براي تنظيم و صدور سند انتقال نباشد ولي خريدار حاضر به امضاي سند انتقال نگردد با استفاده از وحدت ملاک ماده 145 قانون اجراي احکام مدني و براساس قاعده الحاکم ولي الممتنع نماينده دادگاه از ناحيه خريدار ممتنع سند انتقال را امضاء خواهد نمود.