نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

برابر مستنبط از مواد 731 قانون آئين دادرسي مدني و 168 قانون اجراي احکام، مرور زمان هيچوقت شامل احکام قطعي لازم‌الاجراي دادگستري نيست، مگر آنکه آن احکام به موجب طرق فوق‌العاده دادرسي در خود دادگاه‌ها بعضاً يا کلاً لغو و يا به موجب قانوني موضوعاً منتفي يا موقتاً موقوف الاجرا بماند. بنابراين اجراي حکم صادر به نفع کارمند متقاضي توسط کارگزيني وزارت متبوع او با رعايت ساير مقررات مربوطه ولو آنکه حکم در سال 1341 قطعي و لازم‌الاجرا شده باشد بلااشکال است.