نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

حکم مورد سئوال مانند ساير احکام دادگاه‌هاي دادگستري است و در قانون اجراي احکام مدني تکليف آن روشن شده است زيرا به موجب ماده 4 آن قانون در مواردي که حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محکوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمي‌شود. همچنين در مواردي که اجراي حکم بايد به وسيله سازمان‌هاي دولتي صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌هاي مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا نمايند بنابراين آن قسمت از حکم دادگاه که جنبه اعلامي دارد بايد به شرح فوق و بر طبق مفاد ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده 23 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد مربوط اعلام شود و آن قسمت که فاقد جنبه مذکور است طبق اصول کلي مربوط به اجراي احکام عمل شود.