نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

به موجب ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 کليه قوانين و مقررات مغاير با لايحه قانوني فوق‌الذکر از تاريخ تصويب آن ملغي‌الاثر است، بنابراين چون اموال غيرمنقول که براي مصرف عمومي به وسيله شهرداري خريداري مي‌شود با رعايت ماده 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي... مشمول لايحه قانوني مذکور مي‌باشد و طبق تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني فوق‌الاشعار که ناظر بر معافيت طرح‌هاي موضوع اين قانون است فقط معافيت از پرداخت عوارض مستقيم به شهرداري نام برده شده و از معافيت مالياتي ذکري نشده است و هر نوع معافيت نيز احتياج به نص دارد لذا مالک از پرداخت ماليات انتقال املاک غيرمنقول به شهرداري معاف نخواهد بود.