نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- رسيدگي به دعوي تصرف عدواني به ويژه در مورد اراضي مشمول بند «ج» و بند «د» قانون واگذاري زمين‌هاي کشاورزي (که اجراي آن دو بند متوقف شده است) خارج از صلاحيت هيئت 7 نفري واگذاري زمين است و قانوني به تصويب شوراي انقلاب نرسيده است که آن هيئت‌ها را صالح به رسيدگي به دعوي تصرف عدواني نمايد.
2- با توجه به صدور رأي لازم‌الاجرا از طرف هيئت 5 نفري موضوع قانون رفع هرگونه تجاوز و غصب و اينکه رأي مذکور به وسيله مرجع قانوني ذيصلاح فسخ نشده است آقاي دادستان عمومي بايد دستور اجراي آن را بدهد و ضابطين دادگستري مکلف به اجراي دستور دادستان مي‌باشند. دستورات هيئت 7 نفري که عنوان حکم و تعيين تکليف مالکيت را ندارد و خارج از حدود اختيار و صلاحيت آن هيئت است نمي‌تواند موجب توقف اجراي حکم لازم‌الاجرا شود.