نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مقررات مواد 96 و 97 قانون اجراي احکام مدني و تبصره 1 ماده 96 مذکور چون نسبت به مقررات ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح و تبصره 1 آن مؤخرالتصويب مي‌باشد لذا به موجب ماده 180 قانون اجراي احکام مدني مقررات ماده 102 مذکور و تبصره 1 آن در حدودي که با مقررات مواد 96 و 97 قانون اجراي احکام مدني و تبصره‌هاي ماده 96 مذکور مغاير است ملغي و منسوخ گرديده است چنانکه تبصره 2 ماده 96 مذکور نيز مؤيد اين نظر است بنابراين در مورد توقيف و کسر حقوق بازنشستگي کارکنان و افراد نيروهاي مسلح و نظاميان بر طبق تبصره 1 ماده 96 و ماده 97 قانون اجراي احکام مدني بايد اقدام گردد.