نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومي و بند 1 ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح تاريخ تعليق يا بدون کار شدن مستخدمين دولت، تاريخ اعلام کيفرخواست به سازمان متبوع او است نه تاريخ صدور کيفرخواست بنابراين تعليق يا بدون کاري مستخدم در فاصله بين تاريخ صدور کيفرخواست و تاريخ اعلام آن به سازمان مربوط با موازين قانوني مطابقت ندارد و مستخدم مذکور استحقاق دريافت حقوق قبل از اعلام کيفرخواست را دارد.
2- مستخدمي که طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي معلق شده است، در صورتي مي‌تواند حقوق ايام تعليق را دريافت کند (منظور از تاريخ اعلام کيفرخواست تا تاريخ رفع تعليق است) که يا به موجب حکم قطعي برائت حاصل نمايد و يا قرار موقوفي تعقيب او به لحاظ مرور زمان يا فوت متهم صادر شده باشد، اما اگر قرار موقوفي تعقيب کارمند معلق به علت گذشت شاکي خصوصي يا علت ديگري غير از آنچه در سطور بالا ذکر شد (مانند عفو) صادر گردد مجوزي براي پرداخت حقوق ايام تعليق او وجود ندارد.