نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چون پس از پايان مدت قرارداد مستخدمين پيماني رابطه استخدامي آنان با سازمان متبوع قطع مي‌شود پرداخت حقوق به اين قبيل کارمندان براي مدت بين پايان قرارداد تا صدور حکم برائت قطعي مجوزي ندارد و تبصره 3 ماه 19 قانون مجازات عمومي شامل اين مورد نمي‌شود زيرا با توجه به عبارت «... ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را که به علت تعليق نگرفته دريافت خواهد کرد.» روشن مي‌شود که براي دريافت حقوق ايام تعليق بقاء رابطه استخدامي شرط است و چون با پايان يافتن مدت قرارداد در مورد کارمندان پيماني اين رابطه قطع مي‌شود پرداخت حقوق به آنان خلاف تبصره مرقوم است و اما درصورتيکه مدت قرارداد پايان نيافته باشد چون رابطه خدمتي برقرار است استحقاق دريافت حقوق ايام تعليق را پس از صدور حکم برائت قطعي يا موقوفي تعقيب به علت شمول مرور زمان يا فوت متهم خواهند داشت.
