نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
با توجه به اينکه کارمند از همان تاريخ رفع تعليق آماده براي قبول شغل بوده و سمت پيشنهادي کارگزيني را پذيرفته و عدم اشتغال مستند به فعل مشاراليه نبوده است بنابراين پرداخت حقوق وي از تاريخ رفع تعليق تا صدور ابلاغ بلااشکالست.