نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

هرچند ماده 59 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 1352 کليه قوانين مغاير با مواد 1 تا 59 اصلاحي آن قانون را در قسمت‌هاي مغاير الغاء نموده است ولي چون در سال 1356 قانوني تحت عنوان قانون اصلاح بند يک ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح و الحاق يک تبصره به آن تصويب شده و نتيجتاً بند 1 ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح و تبصره آن مصوب 1336 به صورت زير اصلاح گرديده است:
بند 1- در صورت صدور کيفرخواست به اتهام ارتکاب جنايت عمدي از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اينکه کيفرخواست از دادسراي عمومي و يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد.
تبصره 1- هرگاه متهم به تعليق يا بدون کاري خود اعتراض کند دادگاه صالح اعم از عمومي يا اختصاصي با رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومي رسيدگي کرده حکم مقتضي صادر مي‌نمايد. در صورت صدور حکم به رفع تعليق يا بدون کاري از تاريخ صدور حکم متهم از بدون کاري يا تعليق خارج خواهد گرديد.
و اين قانون به واسطه خاص بودن و مؤخرالتصويب بودن نسبت به قانون اصلاح قانون مجازات عمومي وارد بر آن است لذا در مورد تعليق يا بدون کاري مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح طبق قانون مصوب 1359 بايد عمل گردد و بر طبق آن تعليق يا بدون کاري ناشي از صدور کيفرخواست در مورد مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح منحصراً در صورت صدور کيفرخواست به اتهام ارتکاب جنايت عمدي (نه جنايات غيرعمدي و نه جرايم جنحه‌اي) اعمال مي‌گردد و چون در تبصره 3 ماده 19 اصلاحي قانون مجازات عمومي مطلب خاصي در خصوص قطع تمام يا قسمتي از حقوق و مقرري در حال تعليق ذکر نشده و اين امر در مورد مستخدمين قانون استخدام کشوري در آن قانون و در مورد مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح در ماده 55 قانون استخدام نيروهاي مسلح آمده است لذا مقررات آن ماده در مورد مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح قابل اعمال است ضمناً چون در تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي مطالبي وجود دارد که با بند 1 اصلاحي ماده 13 و تبصره 1 آن مغايرتي ندارد مانند پاراگراف 2 آن تبصره که مي‌گويد: (جز در مورد اتهاماتي که به مناسب شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام به جنايتي که مجازات آن در قانون اعدام يا حبس دائم باشد متهم مي‌تواند از تعليق خود به دادگاه مرجع رسيدگي شکايت کند... الخ) و در تبصره 1 اصلاحي ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح تصريح به رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومي که با بند 1 و تبصره 1 اصلاحي ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح مغايرت ندارد در مورد مشمولين آن قانون قابل اعمال و لازم‌الاجرا است.