نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مجازات‌هاي مندرج در بند ب و پ ماده 59 قانون استخدام کشوري به صورت کلي عنوان شده و براي تشخيص اينکه محکوميت حاصله منطبق با کداميک از مجازات‌هاي مذکور است، چنانچه در رأي ذکر نشده و از پرونده امر هم استفاده نشود، بايد تعريف تخلف و قصور و مصاديق آنها را که در آئين‌نامه دادرسي آمده است ملاک عمل قرار داد بنابراين صرف محکوميت به 3 ماه کسر حقوق و فوق‌العاده را نمي‌توان ملک انطباق مورد با بند ب يا پ مذکور دانست و با اين ترتيب در مورد استعلام اگر رأي محکوميت صراحتاً به استناد بند ب ماده 59 قانون مزبور صادر شده باشد، چنين محکوميتي مانع اخذ ترفيع قانوني موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوري و آئين‌نامه اجرائي اعطاء ترفيع ماده فوق نخواهد بود.