نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

طبق ماده 240 قانون آئين دادرسي مدني «تأمين عبارتست از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و به موجب ماده 20 قانون مدني: کليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقولست» و ازجمله صلاحيت‌هاي محاکم طبق مادتين 225 و 226 قانون آئين دادرسي مدني صدور قرار تأمين و اجراي آن با توقيف مال مدعي‌عليه نزد شخص ثالث است و بنابراين حقوق مستخدم که قابل پرداخت است بعنوان طلب او از اداره متبوعه‌اش در حکم مال منقول مي‌باشد و بصراحت ماده 226 قانون مذکور قابل توقيف در مقام اجراي قرار تأمين است. النهايه چون بموجب ماده 96 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 سه ربع حقوق کارمند معيل يا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق کارمند بدون عيال و اولاد از مستثنيات دين محسوب مي‌شود و مقصود از تأمين اقدام احتياطي براي استيفاء طلب احتمالي خواهان از مال توقيف شده است لذا در اجراي قرار تأمين مستثنيات دين از توقيف مصون است بنابراين در اجراي قرار تأمين عليه حقوق بگير از دولت نيز توقيف ربع يا ثلث حقوق وظيفه او نزد اداره پرداخت کننده بعنوان شخص ثالث قانوناً بلااشکال است.