نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
برابر ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني فقط دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند و مقصود از دولت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي هستند که اعمال حاکميت را انجام مي‌دهند نه شرکت‌ها و سازمان‌هايي که به امور بازرگاني و انتفاعي اشتغال داشته و اعمال تصدي دولت را اداره مي‌کنند. بنابراين شرکت دخانيات ايران از شمول ماده فوق‌الاشعار خارج بوده و در مقام دعوي بايد هزينه دادرسي پرداخت نمايد.
