نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به استعمال کلمه «دادگاه» در ماده 492 قانون آئين دادرسي کيفري، که الزاماً منصرف از ديوانعالي کشور است و با عنايت به ملاک مواد 316 و 439 از همان قانون دادستان موافقت کننده با عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله فرجامي در صورت عدم تمکن مدعي خصوصي دادستان استان و دادگاه صالح براي اعلام معافيت وي دادگاه استان است.