نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چون رأي صادر طبق قانون قابل اعتراض بوده و قيد قابل پژوهشي در دادنامه تأثيري در قابل اعتراض بودن رأي مذکور ندارد و با توجه به اينکه محکوم عليه بهرحال بر رأي مزبور اعتراض نموده است و اظهارنظر مرجع پژوهشي نيز در حقيقت رد صلاحيت آن مرجع تلقي مي‌گردد بنابراين اعتراض محکوم عليه واخواهي تلقي گرديده و بايد در دادگاه صادرکننده حکم غيابي مطرح شود و قبل از رسيدگي به اعتراض مذکور حکم نخستين قابليت اجرايي ندارد و مورد هم از موارد تصحيح حکم نيست.
