نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
بصراحت ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در تمام موارد مذکور در ماده 3 لايحه قانوني مزبور باستثناي دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق، مادام که در محلي دادگاه مدني خاص تشکيل نشده يا بعد از تشکيل منحل شده باشد دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذکور رسيدگي ميکنند.