نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مراد از دادگاه صلح مذکور در لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي اعم از دادگاه صلح مستقل و غير آنست مگر اينکه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين دادگاه‌هاي صلح مستقل نيز مشمول تبصره الحاقي به ماده 6 لايحه قانوني مذکور مي‌باشند و ميزان خواسته چنانچه زائد بر مبلغ دويست هزار ريال نيز باشد آن را از شمول تبصره الحاقي خارج نمي‌کند و مطابق حکم تبصره قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي کليه دعاوي و اموري که به موجب اين لايحه در صلاحيت دادگاه صلح باشد و قبل از اجراي لايحه مزبور ابتدا در دادگاه‌هاي شهرستان مطرح شده و تا تاريخ اجراي تبصره ماده 6 منتهي به صدور حکم نشده باشد، از طرف دادگاه عمومي با صدور قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگاه صلح ارسال مي‌گردد و تاريخ تصويب تبصره ماده 6 تأثيري در امر صلاحيت ندارد و مطابق بند 2 ماده 32 همان قانون دادگاه صلح مکلف به تبعيت از نظر دادگاه‌هاي عمومي است و اختلاف در صلاحيت مصداق پيدا نمي‌کند تا موجبي براي رسيدگي به آن باشد.