نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

نظر به اينکه طبق شق 3 از ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/1/8 شوراي انقلاب رسيدگي به امور نصب قيم و عزل او و تعيين ناظر و ضم امين با دادگاه مدني خاص است و نيز برابر ماده 4 همان قانون مادام که در محلي دادگاه مدني خاص تشکيل نشده باشد، دادگاه‌هاي عمومي به امور مذکور رسيدگي مي‌نمايند. بنابراين و بنابر مقررات مواد 48 و 54 قانون امور حسبي دادسرا و دادگاه عمومي تشکيل شده در محل دادگاه بخش مستقل سابق که محل اقامت محجور هم هست صالح به رسيدگي است.