نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

نظر به ماده 5 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي که حاکي از صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و استثنايي بودن مراجع ديگ راست و نظر به اينکه رسيدگي به حجر ازجمله موارد صلاحيت دادگاه‌هاي مدني خاص مذکور در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و ماده 3 لايحه قانوني دادگاه‌ مدني خاص و صلاحيت دادگاه صلح نيست لذا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي است. حکم حجر نيز طبق اصول کلي قانوني بايد به محجور ابلاغ گردد و چون مقررات لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي وارد بر قوانين مخالف آن و ناسخ آنها در موارد تعارض است بنابراين احکام صادر از دادگاه‌هاي عمومي از حيث قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت اعتراض و همچنين قابليت يا عدم قابليت فرجامخواهي مشمول مقررات کلي لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي است.