نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
تصميم و رأي دادگاه، بالاتر براي دادگاه تالي لازم الاتباع است و دادگاه تالي نمي‌تواند به اين استدلال که تصميم دادگاه مبني بر اشتباه بوده از تبعيت آن سرباز زند چه در غير اين صورت براي احکام پژوهشي و فرجامي اعتباري باقي نخواهد ماند و دادگاه‌هاي نخستين هريک در مقام نقد و بررسي احکام پژوهشي و فرجامي برآمده و مي‌توانند با ترتيب اثر ندادن به آنها درواقع احکام محاکم بالاتر را از اعتبار بيندازند، عليهذا وقتي در مرحله پژوهش قرار ابطال دادخواست فسخ و پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادرکننده قرار اعاده مي‌شود در هر صورت دادگاه تالي مکلف به تبعيت است.
