نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

اولاً بطوريکه از ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني استفاده مي‌شود در مواردي که پرونده‌اي بعلت قبول رد يا امتناع دادرس از رسيدگي، به شعبه ديگر دادگاه يا به نزديکترين دادگاه رجوع مي‌شود، دادگاه مرجوع اليه حق ندارد باستناد اينکه قبول رد يا امتناع از رسيدگي صحيح نبوده است از رسيدگي به پرونده خودداري نمايد و آن را بهمان دادگاهي که قرار رد صادر کرده است اعاده دهد. اين مطلب هم از اطلاق و ظهور ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني که احتمال عدم قبول پرونده از طرف دادگاه مرجوع اليه را پيش‌بيني ننموده است و هم از امعان نظر در مواد 212 و 215 و 216 و 217 قانون آئين دادرسي مدني که امتناع دادرس از رسيدگي بعلت مردود دانستن خود را قابل اعتراض ندانسته و بالعکس عدم قبول رد را به کيفيت مشروحه در مواد 212 و 215 و 216 و 217 قابل اعتراض و رسيدگي شناخته است مستفاد مي‌گردد. بنابراين قرار عدم صلاحيت صادر از طرف دادگاه مرجوع اليه صحيح نبوده و دادگاه مزبور مکلف به رسيدي بوده است. ثانياً چون بهرحال اختلاف در صلاحيت حاصل شده است براي حل آن بايستي طبق بند 3 ماده 32 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي رفتار شود.