نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مستفاد از بند 7 ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني اينست که سبق اظهار نظر دادرس در پرونده وقتي موجب منع مداخله وي در مراحل ديگر دادرسي پرونده مزبور مي‌گردد که اظهارنظر مزبور بصورت توصيه کتبي و يا در ماهيت دعوي و يا لااقل در جهتي از مقدمات رسيدگي باشد که عرفاً مؤثر در ماهيت دعوي محسوب شود. و صدور قرار عدم صلاحيت يا قرار تحقيق و معاينه محل و يا استعلام وضع ثبتي از موارد مندرج در بند 7 ماده يادشده نبوده و از موجبات رد دادرس تلقي نمي‌گردد.