نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
ماده 17 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي به قرينه حال و مقام و قرينه مواد قانوني مشابه ديگر، ناظر به خواسته ايست که بيش از يکصد هزار ريال نباشد بنابراين عبارت به خواسته مبلغ تا يکصد هزار ريال در آن ماده موردي را که خواسته دعوي يکصد هزار ريال تمام است نيز در برمي‌گيرد و در نتيجه حکمي که در اين مورد صادر مي‌گردد طبق آن ماده قابل تجديدنظر نخواهد بود.
