نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- با توجه به مواد 11 و 17 و 19 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب شهريور ماه 1358 چنانچه خواسته مبلغ يکصد هزار ريال تمام باشد و نسبت به آن حکم غيابي صادر شود اين حکم قابل واخواهي در دادگاه صادرکننده حکم است.
2- طبق مدلول ماده 17 لايحه قانوني مذکور و مستنبط از ماده 479 قانون آئين دادرسي مدني ملاک در قابل تجديدنظر بودن احکام ميزان خواسته اصلي است و متفرعات آن مانند هزينه دادرسي و نيز ميزان محکوم به چنانچه مشتمل بر خواسته اصلي و متفرعات باشد موردنظر نيست.