نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
با توجه به اينکه طبق اصل کلي خواسته از اموال بلامعارض مدعي عليه تأمين مي‌شود لذا بازداشت وجه صورت وضعيت که در حقيقت متعلق حق پيمانکار است بلااشکال بوده و منع قانوني ندارد و الزام طلبکار به ايکه مطالبات خود را از اموال ديگري تأمين نمايد ناصحيح است لکن چون ضمانت‌نامه بانکي يا پولي که بعنوان حسن اجراي قرارداد در بانک سپرده مي‌شود وثيقه انجام تعهد است و تضمين مزبور بمنظور اعتماد و اطمينان متعهدله مي‌باشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجراي قرارداد تخلف نمايد متعهدله بتواند از محل تضمين مزبور استيفاي حق کند بنابراين ضمانت‌نامه بانکي را نمي‌توان مال بلامعارض مديون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقيف يا تأمين نمايد.
