نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چون حسب اعلام آقاي دادستان عمومي شهرستان کرج رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است و نمي‌توان از اجراي چنين تصميماتي خودداري نمود مگر آنکه قانون خاصي چنين اذني داده باشد، بنابراين هرگاه بخشنامه‌اي اجراي آراء قطعي و لازم‌الاجرا را منع نمايد به لحاظ مغايرت با قانون قابل ترتيب اثر نخواهد بود بديهي است در اجراي حکم مقررات عمومي مربوط به برداشت محصول بايد رعايت گردد.
