نظريه
با توجه به مواد 87 و 476 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1349 كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 87 – ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل به عمل مي‌آيد:
1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد بهاي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است.
2- در دعاوي چند نفرمدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهائي كه مطالبه مي‌شود.
3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفاء و يا پرداخته شود بهاي خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي خود را ذيحق در مطالبه آن مي‌داند در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسه مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آنچه را كه در ظرف ده سال بايد استيفاء كند.
4- در دعاوي راجع به اموال غير پول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود را در دادرسي عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آن را تكذيب نكرده است- در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست بهاي خواسته بيش از يكصد هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجمالاً كمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده 476- احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست:
1- احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن بيست هزار ريال بيشتر نباشد.
2- احكامي كه بر طبق رأي يك يا چند نفر كارشناس صادر شده است كه اصحاب دعوي كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دانسته‌اند.
3- احكام صادره در دعاوي كه اصحاب دعوي كتباً تراضي كره‌اند به دعوي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود.
4- احكام مستند با قرار قاطع دعوي در دادگاه.
5- احكام مستند به سوگند در مورد فقره 3 و 4.
صورت جلسه كه به امضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1350/2/19 چنين اظهارنظر كرده است:
با توجه به بند 4 ماده 87 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1349 كه در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در دادرسي عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آن را تكذيب نكرده باشد اگر دعوي تحت عنوان اعتراض بر ثبت اقامه و مورد اعتراضبه مبلغ بيست هزار ريال ارزيابي و به شرح بالا از طرف خوانده تكذيبي نشده باشد حكم حضوري دادگاه بخش بر طبق بند 2 ماده 476 قانون اصلاحي مصوب 1349 آئين دادرسي مدني قطعي و غيرقابل پژوهش خواهد بود.
