نظريه
با توجه به مواد 226 و 227 قانون امور حسبي و ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 226- ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداي تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 248 مسئول خواهند بود. در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد. بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران دارند:
طبقه اول- الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرن براي مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم- اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يكسال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم- طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم- الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانوني مدني.
ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم- ساير بستانكاران.
ماده 227- اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم مي‌شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.
ماده 269- درخواست كننده تأمين در استيفاء طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1350/6/31 چنين اظهارنظر كرده است:
از ماده 231 قانون امور حسبي كه مي‌گويد ديون موجل متوفي بعد از فوت او حال مي‌شود و همچنين از مجموع مواد راجع به تركه متوفي مانند ماده 869 قانون مدني و مواد 225 تا 227 قانون امور حسبي در مورد استيفاء ديون از تركه و مواد 260 تا 275 همان قانون در باب تصفيه تركه چنين معلوم مي‌شود كه كليه بستانكاران به محض فوت مديون در مقابل تركه او متساوي‌الحقوق محسوب مي‌شوند مگر اينكه قانون صريحاً براي كسي حق تقدمي قائل گرديده باشد. بستانكاراني كه براي دريافت طلبشان از ماترك متوفي بر سايرين حق تقدم دارند در ماده 226 قانون امور حسبي احصاء شده‌اند كه درخواست كننده تأمين خواسته موضوع ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني از آن جمله نيست. بنا به مراتب فوق هرگاه بستانكاري قبل از فوت متوفي مالي را تأمين كرده باشد با فوت مديون مي‌تواند از حق تقدم مذكور در ماده 269 قانون اخير استفاده نمايد زيرا حق تقدم او در زمان حيات مديون بر مال معيني تعلق گرفته بود ولي تأمين پس از فوت مديون مؤثر در مقام نيست.
