نظريه

اداره حقوقي در مورد مسئله برمبناي نظرات كميسيون امور حسبي و اجراي احكام و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني كه به ترتيب در تاريخهاي 20/8/53 و 27/8/53 تشكيل شده‌اند پاسخ خود را چنين اعلام داشته است:
ماده 34 مكرر اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد، اجازه داده است كه كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخته و تقاضاي استيفاء شود اعم است از طلب او و آنچه كه بابت بدهي مديون داده و يا در صندوق ايداع گرديده، و همچنين حقوقي كه به دولت تعلق داشته و تأديه شده است، با تذكر به اينكه پرداخت دين از جانب غيرمديون موضوع ماده 267 قانون مدني، منصرف از مورد بحث مي‌باشد هرگاه مطابق ماده 34 مكرر اصلاحي ثبت عمل شده باشد عمليات اجرائي و آگهي مزايده بايد به نسبت طلب داين و آنچه كه بابت طلب بستانكار ديگر و حقوق دولتي پرداخت گرديده انجام شود.