نظريه

در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 26/4/50 چنين اظهارنظر كرده است:
براي اجراي تصميمات قطعي شوراي داوري در امر مدني مقررات خاصي در ماده 19 قانون تشكيل شوراي داوري تعيين و تصريح شده است كه اجراي تصميم شورا به متصدي اجراي دادگاه محل يا يكي از اعضاء دبيرخانه شورا محول مي‌شود و مشاور شورا تعليمات لازم را در مورد نحوه اجراي تصميم مي‌دهد بنابراين در اجراي تصميمات قطعي شوراي داوري در امور مدني مقررات آئين دادرسي مدني از جهت صدور اجرائيه و تشريفات مربوط لازم‌الرعايه نمي‌باشد و بالنتيجه تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات در مورد وصول عشريه اجرائي هم قابل اعمال و اجرا نيست.