نظريه

درباره پرسش بالا، اداره حقوقي در تاريخ 1350/10/15 طبق نظريه جلسه 1350/9/10 كميسيون مشورتي حقوق مدني، چنين پاسخ داده است:
مطابق ماده 30 قانون مدني «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد»- چون مواد قانون مدني درباره «شركت» در جهت تجويز تصرفات شريك مشاع تنظيم گرديده و مواد 581 و 582 قانون مزبور نيز دلالت بر ممنوعيت تصرفات چنين شريكي ندارد و بلكه فقط دليل مسئوليت شريك متصرف در قبال شركاء ديگر مي‌باشد و دعوي تخليه هم از حقوق مسلم هر مالكي است بنابراين تخليه عين مستأجره به درخواست يكي از شركاء بلااشكال است.