نظريه

با توجه به ماده 405 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري و قانون اصلاح ماده يك قانون مذكور كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 405 اصلاحي آئين دادرسي مدني- هرگاه نسب به سندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب به خود را انكار كند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي انكار كننده يا مدعي جعل را به تأديه جريمه‌اي معادل يك دهم اصل محكوم به مربوط به سند مورد ادعاي جعل يا انكار محكوم مي‌كند در صورتي كه سند راجع به وجه نقد نباشد ميزان جريمه از يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال به تناسب دعوي و به نظر دادگاه خواهد بودو جريمه مذكور پس از حصول اعتبار نهائي حكم به دستور دادگاه صادر كننده آن بر طبق مقررات ماده يك الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري وصول خواهد شد.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 1350/2/11 برمبناي نظريه كميسيون آئين دادرسي كيفري چنين اظهارنظر كرده است:
جريمه نقدي مقرر در ماده 405 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني جريمه مدني است كه فقط ترتيب وصول آن را ماده مزبور طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري قرار داده است بنابراين جريمه مذكور مجازات تلقي نمي‌‌شود و حكم پرداخت اين جريمه مشمول مرور زمان اجراي احكام كيفري نمي‌گردد.