نظريه

با توجه به مواد 628 و 629 و 630 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 729 و 730 قانون مذكور كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 628- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضيحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرايط آن سازش را به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس نوشته و اين صورت به امضاء دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد.
ماه 629- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد.
ماده 630- مفاد صلحنامه كه مطابق دو ماده فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي‌شود اعم از اينكه مورد سازش مخصوص به دعوي مطروحه بوده و يا شامل دعاوي يا امول ديگري باشد.
ماده 729- در موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگاه مي‌تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم‌له بپردازد.
ماده 730- دادگاه قبل يا بعد از اجراي حكم مي‌تواند در مقدار مبلغي كه قبلاً معين كرده تجديدنظر نموده و مبلغ ديگري براي تأخير اجراي حكم در زمان گذشته يا آينده معين نمايد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1345/10/21 چنين اظهارنظر كرده است:
چون طبق ماده 630 قانون آئين دادرسي مدني (و مفاد صلحنامه كه مطابق دو ماده فوق تنظيم مي‌شود... مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي‌شود) و چون به موجب ماده 729 قانون مزبور (در موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيله شخص متعهد ممكن نيست....) دادگاه مي‌تواند.... مدت و مبلغي را تعيين نمايد كه اگر محكوم عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم‌له بپردازد لذا در مقام اجراي سازشنامه تنظيمي موضوع مواد 628 و 629 قانون آئين دادرسي مدني در جائي كه تعهد به انجام عملي شده كه انجام جز به وسيله شخص متعهد ممكن نباشد صدور حكم بر طبق مواد 729 و 730 قانون مزبور موافق با ماده 630 خواهد بود.