نظريه

با توجه به مواد 542 و 242 و 243 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 542- فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتي كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد ولي هرگاه محكوم عليه به طوري كه در تأمين خواسته مقرر است نسبت به محكوم به تأمين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي به تأخير مي‌افتد.
ماده 242- در صورتي كه خواسته يامحكوم به عين معين نبوده و يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد دادگاه معادل قيمت خواسته يا محكوم‌به از ساير اموال مدعي عليه يا محكوم عليه توقيف مي‌كند.
ماده 243- مدعي‌عليه يا محكوم عليه مي‌تواند به عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد آن را توقيف كند و يا توقيف كرده است وجه نقد يا برگهاي بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر وديعه بگذارد و نيز مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط به اينكه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد و نيز مي‌تواد با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقيف نمايد. در مواردي كه عين خواسته يا محكوم‌به توقيف شده باشد تبديل تأمين منوط به رضايت مدعي يا محكوم‌له است.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1350/7/11 چنين اظهارنظر كرده است:
به موجب ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني اگر محكوم عليه از حكم دادگاه فرجام خواسته و نسبت به محكوم به تأمين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي به تأخير مي‌افتد و چون مالي كه تأمين مي‌شود براي تأمين اجراي حكم است اخذ آن به كمتر از محكوم‌به مجاز نيست و دادگاه عالي انتظامي در مورد كه قاضي براي تأخير اجراي حكم كمتر از محكوم‌به تأمين گرفته با توجه به مادتين 242 و 243 قانون آئين دادرسي مدني او را متخلف شناخته است.
در بعضي موارد بيش از محكوم‌به مصرح در حكم نيز تأمين اخذ مي‌شود مانند موردي كه براي وصول زيان دير كرد تا زمان اجراي حكم تعيين تكليف شده استو اين نيز از جهت شمول لفظ محكوم‌به بر آن است.
با اين ترتيب اگر محكوم‌به وه نقد بوده و محكوم عليه آن را در صندوق سپرده و قرار تأخير اجراي حكم صادر شده باشد پرداخت آن به محكوم‌له پس از ابرام حكم در ديوان كشور اشكالي ندارد و اين پرداخت فاقد تشريفات خاصه است ولي چنانچه حكم به طريقي جز استيفاء از مال مورد تأمين اجرا گرديد (مثلاً محكوم‌به عين معين موجود باشد) بايد مال تأمين شده به محكوم‌عليه مسترد گردد.
در مورد خسارات ناشي از تأخير اجراي حكم رسيدگي دادگاه صالح و تشخيص ميزان خسارت ضرورت دارد.