نظريه

اداره حقوقي به تاريخ 1351/6/21 موضوع را در كميسيون مشورتي آئي داردسي مدني طرح و پاسخ سئوال را برمبناي نظر كميسيون چنين داده است:
برحسب ماده 459 قانون آئين دادرسي مدني پرداخت دستمزد كارشناس در صورتي كه صدور قرار كارشناسي به نظر دادگاه و بدون درخواست اصحاب دعوي باشد در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله پژوهشي به عهده پژوهش خواه از دادنامه حضوري محسوب است بنابراين اگر در رسيدگي به دعوي اعتراض بر حكم غيابي دادگاه رأساً قرار ارجاع به كارشناس صادر نمايد پرداخت حق‌الزحمه كارشناس به عهده واخواه خواهد بود.