نظريه
با توجه به ماده 459 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 459- توديع حق‌الزحمه كارشناس به عهده طرفي است كه تقاضا كرده و هرگاه ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را نپردازد كارشناسي از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتي كه ارجاع امر به كارشناس به درخواست طرفين باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفين است و اگر يك طرف از پرداخت امتناع كند طرف ديگر مي‌تواند حق كارشناسي را توديع و آن را جزء خسارات مطالبه نمايد و در صورت عدم توديع قرار كارشناسي اجراء و سهم مستنكف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسيله دايره اجراء وصول و يك برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي رأي بدهد پرداخت حق كارشناس در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله پژوهشي به عهده پژوهش خواه استودر صورتي كه ظرف موعد مقرر بالا حق كارشناس توديع نشود دادخواست بدوي ابطال و اگر در مرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط مي‌گردد.
در مورد استعلام فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1350/6/9 چنين اظهارنظر كرده است:
1- اگر متقاضي كارشناسي كه پرداخت حق‌الزحمه كارشناس به عهده او مي‌باشد بر طبق ماه 459 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني در ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام به ايداع حق‌الزحمه كارشناس ننمايد دادگاه كارشناسي را از عداد دلائل او خارج ساخته و عندالاقتضا براي تعيين جلسه دادرسي يا صدور رأي اقدام مي‌نمايد و براي اتخاذ چنين تصميمي تعيين جلسه مورد نخواهد داشت.
2- بعد از ايداع دستمزد كارشناس اجراي قرار كارشناسي اشكالي نداشته و عدم حضور يكي از طرفين هم مانع اجراي قرار نمي‌باشد ولي اگر از نظر راهنمائي كارشناس يا رفتن به محل و امثال آن امري به عهده متقاضي كارشناسي محول شود كه از انجام آن مسامحه نمايد و اجراي قرار كارشناسي به طريق ديگري هم ميسر نباشد دادگاه به ساير ادله رسيدگي مي‌نمايد.
3- چنانچه حق‌الزحمه كارشناس در موعد مذكور در ماده 459 اصلاحي آئين دادرسي مدني ايداع نگرديده ولي پيش از اتخاذ تصميم دادگاه دائر بر اخراج كارشناسي از عداد دلائل يا ابطال دادخواست حق‌الزحمه مزبور در صندوق سپرده شود رسيدگي دادگاه و انجام كارشناسي اشكالي نخواهد داشت.
